صندوق النقد : اختلالات الحساب الجاري العالمية تتسع في 2025 والحرب تزيد الضغوط

أوضح تقرير القطاع الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الحرب في الشرق الأوسط زادت من صعوبة تقليص اختلالات الحساب الجاري العالمية، إلا أن حجم تأثيرها لا يزال غير واضح، إذ يتوقف على إتجاهات أسعار النفط وإلى أي مدى ستؤثر الحرب على الاقتصاد العالمي. وأوضح أنه في الظروف الطبيعية يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة فوائض الحساب الجاري لدى الدول المصدرة، مقابل اتساع العجز في الدول المستوردة، إلا أن بعض الدول المصدرة قد تشهد تراجعا في فوائضها، في حالة تأثير الحرب على إنتاجها النفطي أو دفعتها إلى زيادة الإنفاق لدعم اقتصاداتها. وقال صندوق النقد الدولي إن عجز الحساب الجاري العالمي ارتفع خلال عام 2025، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الفائض في الصين، بينما تراجع الفائض في منطقة اليورو وانخفض العجز في الولايات المتحدة، رغم استمرارها في تسجيل أكبر عجز في الحساب الجاري على مستوى العالم. وأكد صندوق النقد أن تحقيق توازن مستدام في الموازين الخارجية يتطلب اتخاذ سياسات مناسبة في الدول التي تحقق فوائض، وكذلك في الدول التي تعاني من عجز، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية الموجهة نحو السوق في الدول ذات الفوائض يمكن أن تعزز الطلب المحلي وتحسن فرص النمو على المدى المتوسط، بما يدعم زيادة الاستثمارات، مشيراً إلى أن ضبط المالية العامة يساعد على إعادة بناء الاحتياطيات وزيادة معدلات الادخار. وتوقع الصندوق في تقريره أن يتراجع عجز الحساب الجاري العالمي بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، بما يساعد، ولو بشكل محدود، في تقليص الاختلالات العالمية، لكنهم أكدوا أن هذه التوقعات ما زالت تواجه قدرًا كبيرًا من عدم اليقين. كما لفت الصندوق إلى أن الحواجز التجارية لم يكن لها تأثير واضح على أرصدة الحسابات الجارية، لكنها ساهمت في تغيير أنماط التجارة والاستثمار بين الدول. وأفاد أن استمرار الفوائض والعجوزات الكبيرة في الحسابات الجارية يعود في الأساس إلى أوضاع اقتصادية محلية داخل الدول، وليس إلى عوامل خارجية فقط.