توافق حكومي برلماني على تيسيرات جديدة لشقق الإجازات

أعلنت الحكومة اتجاهها لدراسة حزمة من التيسيرات تستهدف تبسيط إجراءات الترخيص، بما يشجع صغار الملاك على تقنين أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية. جاء ذلك استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بشأن تنظيم وترخيص وحدات "شقق الإجازات" المعروضة عبر منصات الإيجار قصير الأجل. وأكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناقشات التي شهدتها لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بحضور ممثلي وزارتي السياحة والآثار والمالية، انتهت إلى توافق على أهمية تنظيم هذا النشاط دون فرض أعباء تعوق انتشاره، مشددًا على أن الهدف هو عدم وجود أي وحدات تعمل خارج المنظومة الرسمية أو غير معلومة للدولة. وأوضح محسب أن الحكومة أبدت تفهمًا للملاحظات التي تضمنها طلب الإحاطة، ولا سيما ما يتعلق بالتحديات التي تواجه صغار الملاك والشباب الراغبين في تقنين أوضاع وحداتهم، مشيرًا إلى وجود استجابة لعدد من التوصيات التي تقدم بها، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتشجيع الاستثمار. وأضاف أن وزارة السياحة والآثار أكدت حرصها على دعم التوسع في نشاط شقق الإجازات باعتباره أحد الأدوات المهمة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، مع دراسة مقترحات تستهدف تسهيل إجراءات الترخيص، دون الإخلال باشتراطات الجودة والأمن والسلامة. كما أشار إلى أن وزارة المالية أبدت استعدادها للتنسيق بشأن الجوانب الضريبية والتنظيمية، بما يضمن دمج أكبر عدد من الوحدات في الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة طبيعة النشاط وعدم تحميل صغار الملاك أعباءً مالية أو إجرائية قد تدفعهم للعمل خارج الإطار القانوني. ولفت محسب إلى أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أعلنت دعمها لأي تعديلات أو إجراءات من شأنها إزالة العقبات أمام نشاط الإيجار قصير الأجل، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتحقيق مستهدف الدولة باستقبال نحو 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأكد النائب أن الاستجابة الحكومية تمثل خطوة إيجابية نحو بناء إطار تنظيمي متوازن لنشاط شقق الإجازات، يجمع بين إحكام الرقابة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وتحفيز الاستثمار، بما يدعم قطاع السياحة ويعظم الاستفادة من الوحدات السكنية القائمة.