شركاء تجاريون يعتزمون عدم الرد بالمثل على تعريفات ترامب الجمركية الجديدة

رفض الشركاء التجاريون للولايات المتحدة، من كانبرا إلى برازيليا، استناد الرئيس ترامب إلى العمل القسري كمبرر لفرض التعريفات الجمركية العالمية الجديدة، في حين أشار معظمهم إلى أنهم سيواصلون التفاوض بدلًا من الرد بالمثل، بحسب شبكة “سي إن بي سي”. واتخذ مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الخميس، إجراءً بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، حيث فرض تعريفات جمركية على 60 اقتصادًا لما وصفته واشنطن بتقاعسها عن فرض وإنفاذ حظر على السلع المصنعة باستخدام العمل القسري. وتشمل هذه الرسوم - 10% للشركاء الذين تبنوا أو التزموا بحظر الاستيراد، و12.5% للشركاء الذين لم يفعلوا - أكبر 60 شريكًا تجاريًا للولايات المتحدة، و99.4% من الواردات الأمريكية. يحل هذا الإجراء محل تعريفة جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10% فُرضت بموجب المادة 122 من قانون التجارة، والتي تنتهي صلاحيتها في 24 يوليو، كإجراء مؤقت وُضع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية تعريفات ترامب بموجب صلاحياته الطارئة في فبراير. وتمنح تحقيقات العمل القسري الإدارة الأمريكية أساسًا قانونيًا أكثر متانة لفرض تعريفة جمركية أساسية طعنت فيها المحاكم. وقال وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، في بيان: "هذه التعريفات غير مبررة، وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة، ويجب إلغاؤها. تُعد إجراءات أستراليا لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة من بين الأقوى في العالم، ونحن نحظى بتقدير عالمي، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لريادتنا في هذا المجال". وفرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 12.5% على الواردات من أستراليا والصين (بما في ذلك هونغ كونغ) وسنغافورة وكوريا الجنوبية، بدعوى أن هذه الدول لم تمنع دخول السلع المصنعة بالعمل القسري إلى السوق الأمريكية. في الوقت نفسه، لا تزال ماليزيا وتايوان وإندونيسيا والهند تواجه تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10%. قال تيانتشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، لشبكة سي إن بي سي يوم الجمعة، إن التأثير على الاقتصادات الآسيوية الكبرى من المرجح أن يكون محدوداً. وأضاف شو: "ستستمر آسيا في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، والتي تشمل معظم أنواع الإلكترونيات، من الأجهزة الاستهلاكية إلى الرقائق الإلكترونية"، مشيراً إلى أن "هذه السلع كانت معفاة باستمرار من الرسوم الجمركية الأمريكية في عهد إدارة ترامب الثانية".