إسلام الكتاتنى: العقوبات الأمريكية تضيق الخناق على جماعة الإخوان

قال إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من قيادات وكيانات مرتبطة بجماعة الإخوان تأتي في إطار سياسة جديدة تتبناها الإدارة الأمريكية الحالية، مشيرًا إلى أن واشنطن سبق أن صنفت عددًا من فروع الجماعة كمنظمات إرهابية. وأوضح إسلام الكتاتنى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع إجراءات اتخذتها دول أوروبية لمواجهة أنشطة الجماعة، لافتًا إلى أن عددًا من الدول بات ينظر إلى جماعة الإخوان باعتبارها التنظيم الأم الذي خرجت منه جماعات انتهجت العنف والإرهاب. تضييق مصادر التمويل وأشار الكتاتني إلى أن العقوبات الأخيرة شملت أفرادًا وكيانات يُشتبه في استخدامها واجهات لجمع التبرعات وتحويل الأموال، موضحًا أن بعض هذه الأموال يتم توجيهها إلى أنشطة مرتبطة بالجماعة. وأضاف أن بعض المنظمات التي تعمل تحت لافتات خيرية تستفيد من حساسية القضية الفلسطينية لجمع التبرعات، معتبرًا أن جزءًا من هذه الأموال قد يتم توجيهه إلى أنشطة لا ترتبط مباشرة بالأهداف المعلنة لتلك المنظمات. التنظيم الدولي هو المحك الرئيسي وأكد الباحث أن الخطوة الأهم، من وجهة نظره، تتمثل في تصنيف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالكامل على قوائم الإرهاب، إلى جانب اتخاذ إجراءات تجاه الكيانات المرتبطة بالجماعة داخل الولايات المتحدة. ولفت إلى أن العقوبات الحالية تمثل خطوات مهمة في اتجاه تضييق الخناق على الجماعة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالكيانات التي تنشط داخل الأراضي الأمريكية تحت مسميات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. وأوضح أن تجفيف منابع التمويل يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في قدرة أي تنظيم على الاستمرار، مشيرًا إلى أن الجماعات تعتمد على توافر التمويل إلى جانب التنظيم والأفراد لضمان استمرار نشاطها. ورأى أن تشديد الإجراءات المالية والقانونية يمكن أن يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف قدرة الجماعة على العمل، سواء على مستوى التنظيم أو التمويل أو الانتشار. وأشار الكتاتني إلى أن جماعة الإخوان قد تلجأ إلى استخدام المسارات القانونية في مواجهة أي إجراءات تستهدفها، خاصة أن بعض عناصرها تنشط من خلال منظمات وجمعيات لا تحمل اسم الجماعة بشكل مباشر. وأكد أن التعامل مع هذه المسألة يتطلب توظيفًا دقيقًا للقوانين، حتى لا تتمكن الجماعة من استغلال الثغرات القانونية للطعن على القرارات أو إعادة تنظيم أنشطتها تحت مسميات مختلفة. واختتم الباحث حديثه بالتأكيد على أن اعتراف المؤسسات الأمريكية المختصة بوجود أنشطة مرتبطة بدعم الإرهاب، وفرض العقوبات على أفراد وكيانات، يحمل رسائل سياسية وأمنية متعددة، معتبرًا أن هذه التحركات تتقاطع مع ما حذرت منه مصر منذ أكثر من عقد بشأن خطورة جماعة الإخوان وأنشطتها.