Politics·July 16, 2026 at 06:13 PM

وزير الخارجية: لا يحق لإيران قانونيا إغلاق مضيق هرمز

وأوضح الصفدي، خلال جلسة حوارية ضمن منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، أنه "لا يحق لإيران قانونيا إغلاقه"، وأن عليها السماح بالمرور الآمن للسفن في المضيق، وألا يُسمح لها بتعطيل الاقتصاد العالمي. وقال، إنّ المطلوب هو الانتقال من المرحلة الحالية إلى "واقع جديد" تتم فيه معالجة جميع مصادر التوتر، ووضع المنطقة على مسار مختلف يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وتابع أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في احترام وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، التي تنص على وقف إطلاق النار وإتاحة 60 يوما من المفاوضات لبحث ملفي البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز. وأكد الصفدي أنه إذا توافر "جهد واضح وصادق" للتعامل مع التحديات، فمن الممكن التوصل إلى حل، مشيرًا إلى أن قضايا الأسلحة النووية ومضيق هرمز تمثلان أولوية مهمة، لكنهما ليستا الملفين الوحيدين اللذين ينبغي معالجتهما. وبين أن دول المنطقة ترى ضرورة معالجة جميع أسباب التوتر، بما في ذلك التدخلات الإقليمية وسياسات "الوكلاء"، مؤكدًا أن أي اتفاق ينتج عن مذكرة التفاهم يجب أن يضمن عدم تكرار الأوضاع الحالية أو عودة التصعيد بعد سنوات. وشدد على أنه لا ينبغي لأي دولة اختراق قواعد القانون الدولي، وأن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز يجب احترامها وضمانها. وقال الصفدي إن أي جهود تتعلق بمضيق هرمز يجب أن تتم ضمن معايير القانون الدولي، وأنه يجب السماح بعودة حركة التجارة إلى وتيرتها الطبيعية، بما يسهم في وقف تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الجميع يتأثر بما يحدث في المضيق، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. وبين أنه "لا يمكن أن نقبل بأن تطبق إيران أو تفرض رسوما على مرور السفن في مضيق هرمز"، مؤكدًا ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا. - أخبار متعلقة

This is a summary. Read the full article at the original source.

Read full article at alwakeelnews

Back to news feed