Politics·July 21, 2026 at 12:08 AM

عقوبات تعطيل وعرقلة رؤية الأبناء بعد الانفصال وفق مشروع قانون الأسرة

في كثير من حالات الانفصال، لا يكون الأطفال طرفًا في الخلاف، لكنهم غالبًا الأكثر تأثرًا بتداعياته. وبين نزاعات الرؤية والحضانة، وتعطل تنفيذ الأحكام، يجد الصغار أنفسهم عالقين في صراع ينعكس على استقرارهم النفسي والاجتماعي. تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الضوابط المنظمة لحق الرؤية والاستزارة للأطفال

عقوبات تعطيل وعرقلة رؤية الأبناء بعد الانفصال وفق مشروع قانون الأسرة في كثير من حالات الانفصال، لا يكون الأطفال طرفًا في الخلاف، لكنهم غالبًا الأكثر تأثرًا بتداعياته. وبين نزاعات الرؤية والحضانة، وتعطل تنفيذ الأحكام، يجد الصغار أنفسهم عالقين في صراع ينعكس على استقرارهم النفسي والاجتماعي. تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الضوابط المنظمة لحق الرؤية والاستزارة للأطفال بعد انفصال الوالدين، إلى جانب عقوبات تستهدف الحد من تعطيل تنفيذ الأحكام أو إساءة استخدام هذا الحق، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية ويعزز حماية الأطفال نفسيًا واجتماعيًا. ونص المشروع على حالات يجوز فيها وقف حق الأب أو أي من أصحاب الحق في رؤية المحضون بصورة مؤقتة، إذا أخل بالضوابط القانونية المنظمة للرؤية أو امتنع عن الوفاء بالتزاماته القانونية تجاه الطفل. وقف الرؤية لعدم سداد النفقة وفقًا للمادة (143)، يوقف حق الرؤية إذا كان طالبها ملزمًا بسداد نفقة المحضون وامتنع عن أدائها دون عذر تقبله المحكمة، ويظل الوقف قائمًا حتى سداد المبالغ المستحقة، بما يربط بين الالتزام بالنفقة وممارسة حق الرؤية. إيقاف الرؤية عند التغيب المتكرر كما أجازت المادة (146) للحاضن التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة لوقف الرؤية إذا تخلف صاحب الحق عن رؤية الطفل ثلاث مرات متتالية دون إخطار مسبق أو عذر مقبول، على أن يصدر القرار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد الاستماع إلى أقوال الطرفين. تنفيذ الرؤية دون استخدام القوة وأكد المشروع، في المادة (142)، أن تنفيذ أحكام الرؤية لا يتم باستخدام القوة الجبرية، حفاظًا على الاستقرار النفسي للطفل وتجنبًا لتأثره بالخلافات بين والديه. عقوبات لعرقلة تنفيذ أحكام الرؤية وفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه على الحاضن الذي يمتنع دون مبرر عن تنفيذ حكم الرؤية، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. كما منح المحكمة سلطة نقل الحضانة مؤقتًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا استمر الامتناع، وقد يصل الأمر إلى إسقاط الحضانة نهائيًا عند تكرار المخالفة دون سبب مشروع. الحبس لعدم إعادة المحضون وشدد المشروع العقوبة على من يمتنع عمدًا عن إعادة الطفل إلى الحاضن بعد انتهاء فترة الاستزارة، حيث قرر الحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع إلزام المخالف بتسليم الطفل فورًا. تنظيم الرؤية المباشرة والإلكترونية وأجاز المشروع أن تتم الرؤية بصورة مباشرة أو إلكترونية، على ألا تقل مدتها عن ثلاث ساعات أسبوعيًا، مع مراعاة مصلحة الطفل وسنه وحالته الصحية، كما أجاز لقاضي الأمور الوقتية استبدال الرؤية المباشرة بالإلكترونية أو العكس وفقًا لما تقتضيه مصلحة المحضون. انتهاء حق الرؤية عند بلوغ 15 عامًا وبموجب المادة (148)، ينتهي الحق القانوني في الرؤية عند بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ليصبح استمرار التواصل مع أي من الوالدين خاضعًا لرغبة الابن أو الابنة، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

This is a summary. Read the full article at the original source.

Read full article at vetogate

Back to news feed