"أمنستي" تندد بتزايد أحكام الإعدام في إيران

نددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بـ"تزايد" عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية، بعد ساعات من إعلان طهران إعدام رجلين شنقاً على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق رجلين على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما أفادت وسائل إعلام بتنفيذ الحكم في إحدى الساحات العامة. وأكد موقع "ميزان اونلاين" التابع للسلطة القضائية الايرانية "تنفيذ حكم الاعدام بحق أبو الفضل سباهي وأمير حسين صفاري"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". واعتبرت "أمنستي" أن إعدام سباهي وصفاري بعد إعدام "تعسفي لثلاثة متظاهرين آخرين على الأقل الأسبوع الماضي، يمثل تصعيداً جديداً في لجوء السلطات إلى عقوبة الإعدام لقمع المعارضة". وأعربت المنظمة عن خشيتها من "أن يكون ما لا يقل عن 60 شخصاً آخرين، من بينهم ثلاثة قبض عليهم وهم قاصرون، مازالوا يواجهون خطر الإعدام بعد الحكم عليهم بهذه العقوبة، فيما يلاحق آخرون بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام على خلفية الاحتجاجات". وأفادت وكالة "مهر" الايرانية بأن إعدام الرجلين تم بحضور عدد من الاشخاص في إحدى ساحات مدينة ملك شهر بأصفهان وسط البلاد. وتابع الموقع أن الرجلين دينا بـ"الاعتداء على عناصر الشرطة باستخدام السواطير والسكاكين، وتقييدهم بأعمدة الاشارات على الطرق وسحبهم على الأرض بالاضافة الى صب البنزين عليهم، ثم إشعال النار فيهم" في 8 كانون الثاني/يناير. ومن بين التهم الأخرى الموجهة اليهما "المحاربة" عبر "حمل السلاح وإثارة الخوف والرعب"، الى جانب "الإفساد في الأرض" عبر "أعمال أخلت بشكل جسيم بالنظام العام والأمن في البلاد". ودعا خبراء من الأمم المتحدة إيران إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عشرة شبان على صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في كانون الثاني/يناير الماضي. وندد الخبراء الثلاثة عشر بأحكام الإعدام الصادرة على 12 شاباً تراوح أعمارهم بين أواخر سن المراهقة وبداية العشرينات، من بينهم اثنان أعدما في 19 تموز/يوليو. واعتبر الخبراء أن "إصدار أحكام بالإعدام على 12 شخصاً في جلسة واحدة سرية ومن دون توضيح مسؤولية كل متهم على حدة، يشكل مخالفة للمعايير المعتمدة في مجال المحاكمة العادلة". وانطلقت حركة احتجاجية في إيران في البداية على خلفية مطالب معيشية تحولت في أواخر كانون الأول/ديسمبر إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لنظام الحكم الديني المتطرف، بلغت ذروتها في 8 و9 كانون الثاني/يناير. وأقرت السلطات بوقوع أكثر من 3000 وفاة، عازية العنف إلى "أعمال إرهابية" اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. في المقابل، أفادت منظمات غير حكومية تنشط من خارج إيران بحدوث حملة قمع أسفرت عن مقتل الآلاف. وأشار الخبراء إلى أن 24 شخصاً على صلة بتظاهرات كانون الثاني/يناير أعدموا شنقاً. وبحسب منظمات غير حكومية، تنفذ إيران عمليات إعدام تفوق في عددها ما تنفذه أي دولة أخرى باستثناء الصين.