فضيحة السكر البرازيلي.. تاجر حضرمي يواجه "مؤامرة تجارية" وشركة تتحدى: "افحصوا في أي مختبر بالعالم"!
كشفت مصادر مطلعة في الأسواق التجارية اليمنية عن تحركات مشبوهة تستهدف تاجراً حضرمياً يستورد سكراً برازيلياً من نوع UB، فيما يُشاع أن تلك التحركات تهدف
كشفت مصادر مطلعة في الأسواق التجارية اليمنية عن تحركات مشبوهة تستهدف تاجراً حضرمياً يستورد سكراً برازيلياً من نوع UB، فيما يُشاع أن تلك التحركات تهدف إلى تشويه سمعة الشحنة وإبعادها عن السوق المحلية، وسط اتهامات متبادلة بوقوف ما يُعرف بـ"هوامير السكر" وراء الحملة الشرسة التي طالت المنتج خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضحت المصادر أن جهات نافذة استخدمت نفوذها التجاري عبر بوابات رسمية، لدفع إجراءات مصادرة كميات من السكر وسحبها من الأسواق، في خطوة وصفتها بأنها "غير مبررة" و"تفتقر إلى المشروعية القانونية"، خاصة وأن الشركة المستوردة أكدت أن الشحنة خضعت لكافة الفحوصات الرقابية اللازمة قبل دخولها إلى اليمن، ولم تسجل أي ملاحظات تتعلق بسلامة المنتج. وفي رد سريع على المزاعم المتداولة، نفت الشركة المستوردة لسكر UB جملة وتفصيلاً صحة الاتهامات المنسوبة لمنتجها، والتي تضمنت ادعاءات باحتوائه على نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة أو المواد السامة، مؤكدة أن تلك الاتهامات "لا تستند إلى أي نتائج مخبرية موثقة أو تقارير فنية صادرة عن جهات رسمية مختصة"، ووصفتها بأنها "مجرد شائعات تهدف إلى الإضرار بالتجارة الحرة". وأضافت الشركة في بيانها أن آخر شحنة وصلت إلى اليمن خضعت للفحص المخبري قبل نحو أسبوع، وأن نتائج التحاليل أظهرت مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المعتمدة محلياً ودولياً، مع عدم تسجيل أي مخالفات تتعلق بسلامة المنتج أو صلاحيته للاستهلاك الآدمي، مشددة على أنها تتبع إجراءات رقابية صارمة في جميع مراحل الاستيراد. كما نفت الشركة بشكل قاطع وجود أي دليل علمي يربط منتجها بحالات نفوق خلايا النحل في وادي حضرموت، وهو الاتهام الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مؤكدة استعدادها الكامل لإخضاع السكر لفحوصات مستقلة في مختبرات وطنية أو إقليمية أو دولية معتمدة، وتحت إشراف الجهات الرسمية المختصة، لحسم الجدل القائم بشأن سلامة المنتج وإثبات جودته. وفي المقابل، أعربت الشركة عن اعتراضها الشديد على إجراءات سحب ومصادرة منتجاتها من الأسواق، معتبرة أن تلك الإجراءات "تمت دون سند قانوني" و"دون الاستناد إلى تقارير فنية أو نتائج مخبرية تثبت مخالفة المنتج للمواصفات المعتمدة"، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام فوضى السوق واستهداف التجار بشكل انتقائي. وأثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية والاقتصادية، حيث تساءل متابعون عن الأسباب الحقيقية وراء استهداف هذه الشحنة تحديداً، وما إذا كانت المنافسة التجارية الشرسة في سوق السكر اليمني تقف وراء التصعيد المفاجئ، خاصة مع تداول معلومات عن تدخل أطراف نافذة وذات نفوذ اقتصادي كبير، بهدف الضغط على التاجر الحضرمي وإجباره على الانسحاب من السوق، أو تقليص حصته التجارية لصالح مستوردين آخرين. وتنتظر القضية، وفق متابعين اقتصاديين، نتائج أي فحوصات أو تقارير رسمية مستقلة قد تُحسم الجدل بشأن سلامة المنتج، وتحدد في الوقت ذاته مدى قانونية الإجراءات التي اتخذت بحق الشحنة والتاجر، في ظل مخاوف من أن تتحول هذه الأزمة إلى سابقة خطيرة تُستخدم لاحقاً في استهداف تجار آخرين بذريعة السلامة الغذائية، دون وجود أدلة علمية أو تقارير رسمية تدعم تلك الاتهامات.
This is a summary. Read the full article at the original source.
Read full article at almashhad