تقرير أفريقي يرصد تطور القطاع المصرفي ويحدد متطلبات الاستقرار المالي
أظهر القطاع المصرفي الأفريقي مرونة وتحسنًا تدريجيًا بفضل تطوير الأطر الرقابية والمعايير الدولية، رغم استمرار التفاوت بين الدول ومخاطر العملات الأجنبية.
أفاد تقرير الاستقرار المالي الأفريقي بأنه على الرغم من أن القطاع المصرفي في أفريقيا لا يزال يمتلك مساحة للنمو من حيث العمق المالي الإجمالي، إلا أنه أظهر مرونة ويتقدم تدريجيًا في مستويات السلامة بفضل تعميق الوساطة المالية، وتحسين الأطر الرقابية، وتطبيق المعايير الدولية. وأوضح التقرير أن القطاع يتسم بتنوع طبيعته بين دول القارة؛ حيث تمتلك بعض البلدان أنظمة كثيفة الاعتماد على البنوك، بينما تظل دول أخرى عند مستويات وساطة تحتاج إلى مزيد من التطور لدعم النمو الشامل وانتقال أثر السياسة النقدية. وأشار التقرير إلى أن هذا التنوع الهيكلي يتطلب إيجاد توازن دقيق بين مواصلة تعميق الوساطة المالية من جهة، وإدارة متطلبات الانكشاف على الديون السيادية، وتدفقات العملات الأجنبية، إلى جانب الاعتبارات المرتبطة بالمتغيرات المناخية من جهة أخرى. وقام البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الأفريقية، بإعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والذي يعد إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى دعم التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الأفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية بما يعزز الاستقرار المالي. الجدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة بناءً على مُقترح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري الذي قدمه للجمعية الأفريقية للبنوك المركزية في عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الأفريقية في مجال الاستقرار المالي. حيث يدعم اللجنة مجموعتا عمل، الأولى مختصة بإعداد تقرير الاستقرار المالي الأفريقي، والثانية مختصة بتطوير وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى سكرتارية اللجنة والتي تقوم بدور محوري في التنسيق بين مجموعات العمل والبنوك المركزية الأفريقية. وقد استضافت القاهرة الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، والذي شكل نقطة الانطلاق الرسمية لهذا المشروع القاري.
This is a summary. Read the full article at the original source.
Read full article at almalnews