روسيا تتهم مؤسس "تيلغرام" بمساعدة "الإرهاب"

قالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، جهاز الأمن الداخلي الرئيسي في روسيا، أن مؤسس تطبيق المراسلة الفورية "تيلغرام" بافيل دوروف، يواجه رسمياً تهمة المساعدة في الإرهاب، بعدما أدرج في لائحة المطلوبين الدولية. وجاءت الاتهامات بحق دوروف، الذي ولد وبدأ مسيرته المهنية في روسيا قبل أن ينتقل إلى الخارج، في وقت تواصل فيه السلطات الروسية فرض قيود على "تيلغرام"، أحد أكثر تطبيقات المراسلة شعبية في البلاد، في إطار جهود طويلة الأمد لإخضاع الإنترنت لسيطرة الكرملين الكاملة، وهي جهود تصاعدت منذ أن أطلقت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس". واتهمت هيئة الأمن الفيدرالية، إدارة "تيلغرام" بعدم إزالة "عدد كبير من القنوات والمحادثات والروبوتات" التي زعمت أنها "تستخدم بشكل نشط من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، والمنظمات الإرهابية والمتطرفة، للإعداد لأعمال التخريب والإرهاب، وعمليات القتل الجماعي، والاحتيال الإلكتروني، وتنسيقها" داخل روسيا، ما أدى، بحسب البيان، إلى "سقوط عدد كبير من الضحايا". واتهمت الهيئة أجهزة الأمن الأوكرانية باستخدام روبوت دردشة مخصص للتعارف في "تيلغرام" لاستدراج مواطنين روس وتجنيدهم في "أنشطة تخريبية وإرهابية"، مشيرة إلى أن السلطات اعتقلت منذ تموز/يوليو 2025، 46 مستخدماً لهذا الروبوت، تتراوح أعمارهم بين 12 و22 عاماً، في مناطق مختلفة من روسيا. وأعلن دوروف في وقت سابق من العام الجاري أن السلطات الروسية فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه، واتهمها باختلاق ذرائع لتقييد الوصول إلى "تيلغرام" في إطار محاولة لـ"قمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير". وفي حال إدانته، قد يواجه دوروف عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة في روسيا. وفي ظل حكم الرئيس فلاديمير بوتين، كثفت السلطات الروسية جهودها للسيطرة على الإنترنت عبر مسارات متعددة، من بينها سن قوانين تقييدية، وحظر المواقع والمنصات التي لا تمتثل لمطالبها، إلى جانب تطوير تقنيات لمراقبة حركة الإنترنت والتلاعب بها. وحظرت روسيا عدداً من منصات التواصل الاجتماعي مثل "فايسبوك" و"إنستغرام" و"إكس" كما خفضت سرعة "يوتيوب"، وحجبت تطبيقات مراسلة مثل "سيغنال" و"فايبر"، وفرضت قيوداً على أكثر التطبيقات استخداماً، وهما "واتساب" و"تيلغرام". ورغم أن التحايل على بعض القيود ممكن باستخدام خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، فإن السلطات الروسية تحجب تلك الخدمات بشكل متكرر أيضاً. وفي الوقت نفسه، تروج روسيا لتطبيق المراسلة الوطني "MAX"، والذي يقول منتقدون أنه يستخدم لأغراض المراقبة. ويسوق التطبيق، من قبل مطوريه والمسؤولين الروس، بوصفه منصة متكاملة للمراسلة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، وإجراء المدفوعات، وغيرها. كما يعلن صراحة أنه سيشارك بيانات المستخدمين مع السلطات عند الطلب، فيما أكد خبراء أيضاً أنه لا يستخدم التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption). وواجه دوروف تحقيقات جنائية في دول أخرى. فالعام 2024، ألقي القبض عليه في باريس على خلفية مزاعم بأن منصته استخدمت في أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار بالمخدرات، وتوزيع صور الاعتداءات الجنسية على الأطفال.