الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لا يُفرض من الخارج

الرئيس اللبناني: حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لا يُفرض من الخارج أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يمثل قرارًا سياديًا لبنانيًا بامتياز، يتم اتخاذه من خلال الحوار الداخلي برعاية رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الشرعية. وشدد عون على أن الدولة اللبنانية، ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة، هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا باتخاذ القرارات المرتبطة بالسيادة والأمن والعلاقات الخارجية. وأوضح، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، أن لبنان ملتزم بتنفيذ ما وقّعه في واشنطن، لكنه أشار إلى أن نجاح الاتفاق يرتبط بتوفير ضمانات واضحة، أبرزها الانسحاب الإسرائيلي الكامل والمتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، ووقف الخروقات والاعتداءات المستمرة التي تطال الجنوب. وأضاف أن تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة، يتطلب نهجًا تدريجيًا قائمًا على الحوار الداخلي المستمر بعيدًا عن المواجهة، بما يرسخ قناعة بأن مصلحة لبنان العليا تتمثل في قيام دولة قوية بمؤسساتها الشرعية، لا في استمرار الانقسام حول قرارات الحرب والسلم.