هاني هلال: خفض سن المسؤولية الجنائية أو إعدام الأطفال مرفوض تمامًا

هاني هلال: خفض سن المسؤولية الجنائية أو إعدام الأطفال مرفوض تمامًا قال الدكتور هاني هلال، أمين الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن المطالبات الداعية إلى خفض سن المسؤولية الجنائية أو تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن الثامنة عشرة أمر غير مقبول على الإطلاق. وأكد الدكتور هاني هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون"، أن قانون الطفل المصري يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل. وأضاف في حديثه، أن قانون الطفل الصادر عام 2008 خضع قبل إقراره لمراجعة وموافقة كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن القانون يستند إلى فلسفة تقوم على حماية الطفل وإعادة تأهيله، وليس الاكتفاء بالعقوبة، ويمكن القول أن القانون وضع تدرجًا واضحًا للمسؤولية الجنائية، حيث تبدأ التدابير الاحترازية والتربوية من سن 7 سنوات، بينما تبدأ المسؤولية الجنائية من سن 12 عامًا، وتصل عقوبة السجن إلى 15 عامًا للفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا. وتابع: هذه العقوبات تمثل قدرًا كافيًا من الردع فى الجرائم التي يرتكبها الأحداث. وأضاف أن تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال دون 18 عامًا لا يزال يقتصر على خمس دول فقط، هي: السعودية، واليمن، وباكستان، وإيران، وأفغانستان. وذكر أن التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة العدل تؤكد أن جرائم الأطفال في مصر تندرج ضمن الجرائم المتوسطة والبسيطة، ولم تصل إلى مستوى الظاهرة.