رشا عبد العال : تعديلات ضريبية تستهدف إزالة التشوهات وتنشيط التداول بالبورصة

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إقرار حزمة من المزايا والحوافز الضريبية لنشاط الأوراق المالية، بالتنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الهادفة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاستثمار. وأوضحت أن التعديلات شملت قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بهدف القضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بتوزيعات الأرباح، إلى جانب منح حافز نقدي للشركات التي تقيد أسهمها بالبورصة، وفقًا لمجموعة من المعايير. وأضافت أن التعديلات تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع استمرار خضوعها لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها بقانون ضريبة الدمغة. وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم أيضًا استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يساهم في إنهاء الازدواج الضريبي وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في المعاملة الضريبية. وأكدت أن التعديلات نصت كذلك على إعفاء نشاط "صانع السوق" من ضريبة الدمغة، دعمًا للدور الذي يقوم به في تعزيز السيولة وزيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية. وأضافت أنه تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهم في تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية الخاصة بالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، وتيسير التزام الممولين بالقواعد الضريبية.