مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، وما يتضمنه ذلك من منح لتقديم المساعدة الفنية. وتمت الإشارة، إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية من خلال إنشاء محطات محولات جديدة، وتركيب خطوط نقل متطورة مما يتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة القومية. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير في إجراءات التعاقد مع "شركة ترايدنت للوجستيات والخدمات" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بظهير ميناء الإسكندرية البحري، بغرض إقامة مشروع لوجستي بنظام المناطق الحرة الخاصة، لاستقبال وتفريغ وتخزين وتعبئة الخامات الكيماوية السائبة الواردة إلى ميناء الإسكندرية، وإعادة تعبئتها وتصديرها للخارج بعد استيفاء احتياجات السوق المحلية. وجاء في القرار أن هذه الموافقة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقاً مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.